الاستخبارات تشدد الخناق على فلول القذافي بالمغرب
الأربعاء, 02 مايو 2012 09:24
تراقب تحركاتهم وإجراءات جديدة في المطارات لمنع تسلل الليبيين
كشفت مصادر مطلعة ل»الصباح» أن أجهزة الاستخبارات شددت، منذ مدة، الخناق حول تحركات كل الليبيين، سواء المستقرين داخل المغرب أو الراغبين في دخول التراب الوطني.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك إجراءات أمنية مشددة في الحدود، خاصة بالمطارات، لمراقبة كل الليبيين الراغبين في دخول التراب الوطني، إذ تتكلف أجهزة استخباراتية بالتأكد من كل المعطيات الواردة في جوازات السفر وتخضعها للفحص الدقيق قبل منح تأشيرة الدخول إلى المغرب، مخافة تسلل بعض أعضاء نظام معمر القذافي.
ولم تخف المصادر نفسها وجود تعاون بين مسؤولين أمنيين ليبيين ومغاربة لضبط محاولات تسلل بعض فلول النظام الليبي السابق، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن التعاون أعلن، رسميا، منذ عقد المؤتمر الإقليمي الوزاري حول أمن الحدود، وتدارس خلاله وزير الداخلية، امحند لعنصر، ملف المسؤولين الليبيين السابقين خلال عهد القذافي الذين يوجدون بالمغرب، واتفق الجانبان على التقاط صور جميع الليبيين الذين يدخلون المغرب عبر المطارات، والدعوة إلى تقليص وقت تلك الإجراءات وتيسيرها على الرعايا الليبيين.
وأفادت المصادر ذاتها أن المغرب وجد نفسه مضطرا إلى التشدد في مراقبة الليبيين الراغبين في الاستقرار فيه، سيما بعد تصريحات عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، أمام المحققين الموريتانيين، حول أسباب استقراره في المغرب ورغبته في قيادة ما أسماه " المقاومة" ضد المجلس الانتقالي الليبي، وسعيه إلى عقد لقاءات مع بعض الشخصيات الوازنة، وجعل المغرب نقطة لقاء كل المعارضين للنظام الحالي، ما دفع الأجهزة الأمنية في المغرب إلى إعادة بناء خطة أمنية جديدة حول الليبيين بالمغرب أو القادمين إليه من مختلف دول العالم تتلخص في المراقبة اللصيقة لتحركاتهم.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات الليبية في المغرب تسعى، من جهتها، إلى ضبط أي تحرك لأنصار القذافي، من خلال حصر عدد الليبيين بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ابتدأت منذ إعلان فرار كبار الموالين للقذافي بعد نجاح الثورة، مضيفة أنه، رغم عدم وجود اتفاقية لتبادل المطلوبين بين البلدين، إلى أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على علاقاته الجيدة مع المجلس الانتقالي الليبي وعدم السماح لمعارضيه بالقيام بأنشطة "مشبوهة".
الأربعاء, 02 مايو 2012 09:24
تراقب تحركاتهم وإجراءات جديدة في المطارات لمنع تسلل الليبيين
كشفت مصادر مطلعة ل»الصباح» أن أجهزة الاستخبارات شددت، منذ مدة، الخناق حول تحركات كل الليبيين، سواء المستقرين داخل المغرب أو الراغبين في دخول التراب الوطني.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك إجراءات أمنية مشددة في الحدود، خاصة بالمطارات، لمراقبة كل الليبيين الراغبين في دخول التراب الوطني، إذ تتكلف أجهزة استخباراتية بالتأكد من كل المعطيات الواردة في جوازات السفر وتخضعها للفحص الدقيق قبل منح تأشيرة الدخول إلى المغرب، مخافة تسلل بعض أعضاء نظام معمر القذافي.
ولم تخف المصادر نفسها وجود تعاون بين مسؤولين أمنيين ليبيين ومغاربة لضبط محاولات تسلل بعض فلول النظام الليبي السابق، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن التعاون أعلن، رسميا، منذ عقد المؤتمر الإقليمي الوزاري حول أمن الحدود، وتدارس خلاله وزير الداخلية، امحند لعنصر، ملف المسؤولين الليبيين السابقين خلال عهد القذافي الذين يوجدون بالمغرب، واتفق الجانبان على التقاط صور جميع الليبيين الذين يدخلون المغرب عبر المطارات، والدعوة إلى تقليص وقت تلك الإجراءات وتيسيرها على الرعايا الليبيين.
وأفادت المصادر ذاتها أن المغرب وجد نفسه مضطرا إلى التشدد في مراقبة الليبيين الراغبين في الاستقرار فيه، سيما بعد تصريحات عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات في عهد القذافي، أمام المحققين الموريتانيين، حول أسباب استقراره في المغرب ورغبته في قيادة ما أسماه " المقاومة" ضد المجلس الانتقالي الليبي، وسعيه إلى عقد لقاءات مع بعض الشخصيات الوازنة، وجعل المغرب نقطة لقاء كل المعارضين للنظام الحالي، ما دفع الأجهزة الأمنية في المغرب إلى إعادة بناء خطة أمنية جديدة حول الليبيين بالمغرب أو القادمين إليه من مختلف دول العالم تتلخص في المراقبة اللصيقة لتحركاتهم.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات الليبية في المغرب تسعى، من جهتها، إلى ضبط أي تحرك لأنصار القذافي، من خلال حصر عدد الليبيين بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ابتدأت منذ إعلان فرار كبار الموالين للقذافي بعد نجاح الثورة، مضيفة أنه، رغم عدم وجود اتفاقية لتبادل المطلوبين بين البلدين، إلى أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على علاقاته الجيدة مع المجلس الانتقالي الليبي وعدم السماح لمعارضيه بالقيام بأنشطة "مشبوهة".