قال
مسؤول بمجلس الخصخصة والاستثمار في ليبيا، إن نصف اقتصاد البلاد سيحول إلى
القطاع الخاص خلال عشر سنوات، في خطوة نحو تحرير بعض أجزاء الاقتصاد مع
عودة المستثمرين الاجانب.
وقال مسؤولون ليبيون إنهم خصخصوا نحو 110 شركات مملوكة للدولة أي ما يعادل ثلث إجمالي الشركات خلال السنوات العشر الماضية.
وقال رئيس إدارة المشروعات الاستراتيجية في مجلس الخصخصة والاستثمار
عبدالكريم مجج "نفضل أن تنسحب الدولة من كل الأنشطة الاقتصادية، وتركز على
صياغة القوانين واللوائح المنظمة".
وأضاف "نرغب في وضع 100 بالمائة من الاقتصاد تحت سيطرة مستثمرين من
القطاع الخاص"، مؤكدا أن ليبيا مازالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، وتعتمد
سرعة وتوقيت تحقيقه على إقبال القطاع الخاص وقدرته ونجاحاته".
وأشار أن الدافع وراء سياسة الخصخصة في ليبيا ليس الحاجة لرأس المال، بل
الرغبة في جذب خبرة القطاع الخاص، لخلق فرص عمل وتقليص اعتماد البلاد على
النفط والغاز.
مميزات ومساوات
ويقول المسؤولون الليبيون، إن ليبيا تتمتع بميزات تنافسية جيدة، منها
الإستقرار الأمني، وتوافر الإئتمان، والطاقة الرخيصة، والقرب من أوروبا.
وقال رئيس إدارة الاستثمار في مجلس الخصخصة إبراهيم الزوي، إن التشريع
الجديد يضع الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين المحليين، فقد أعادت
ليبيا تنظيم قوانينها الاقتصادية لتضع حدا لامتيازات يحصل عليها المستثمرون
المحليون دون الأجانب، ولكن هناك إستثناءات، ففي القطاع المصرفي لايحق
للأجانب امتلاك حصص تزيد عن 49بالمائة، وكذلك الملكية في قطاعات التنقيب عن
النفط والغاز وإنتاجهما.
وقال مسؤولون ليبيون العام الماضي، إن القطاعات المستهدفة للخصخصة تشمل تكرير النفط والغاز، والبتروكيماويات، والسياحة والخدمات.
وأضافوا أن حصصاً في أربع شركات تملكها الدولة سيجري بيعها من خلال
عمليات طرح عام أولي، وتشمل هذه الشركات شركتي ليبيانا والمدار للهاتف
المحمول، وشركة الحديد والصلب، والمصرف التجاري الوطني.
وقال الشريك في شركة ألين أند أوفري للمحاماة، برويز اختار"نعتقد أن
الآفاق كبيرة بالنسبة لليبيا، وهي تقارن بما شهدناه في دول مجلس التعاون
الخليجي خلال العشر سنوات الماضية، هناك فرص مربحة، من يتحرك أولا سيكسب
أفضلية، إذا تباطأتم ستزيد المنافسة لذلك لا تتأخروا".