طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية بالامتثال لتعهداتها "دون تأخير"، واتهمها بعدم الوفاء بوعودها بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن وفق خطة المبعوث العربي الدولي كوفي أنان. وقد أكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم بالقاهرة أمس الدعم الكامل لمهمة أنان، وكشف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن جهود تبذل لتوحيد المعارضة السورية.
وأعلن بان في بيان أمس عن "قلقه العميق" حيال وجود قوات وأسلحة ثقيلة وأفراد الجيش في المراكز السكنية، وهو ما قرره مراقبو الأمم المتحدة على الأرض، الأمر الذي يتعارض مع التعهدات التي قطعتها دمشق.
كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق من تواصل أعمال العنف في سوريا وخصوصا "عمليات القصف والتفجير في أحياء سكنية"، وأدان بأشد التعبيرات "مواصلة القمع ضد السكان المدنيين في سوريا والعنف من أي جهة أتى". وأضاف أن "هذا الوضع غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورا".
وذكّر بان من جهة أخرى "كافة الأطراف -ولا سيما الحكومة السورية- بضرورة أن تضمن الاحترام الفوري لشروط عمل فعال لبعثة المراقبين الدوليين، بما في ذلك وقف العنف المسلح".
وتنص خطة أنان على سحب الآليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الأطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
وسينتشر المراقبون الدوليون الـ300 بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في سوريا الأسبوع المقبل. وقد وصل فريق منهم إلى البلاد منذ منتصف الشهر الجاري.
وأعلن بان في بيان أمس عن "قلقه العميق" حيال وجود قوات وأسلحة ثقيلة وأفراد الجيش في المراكز السكنية، وهو ما قرره مراقبو الأمم المتحدة على الأرض، الأمر الذي يتعارض مع التعهدات التي قطعتها دمشق.
كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه العميق من تواصل أعمال العنف في سوريا وخصوصا "عمليات القصف والتفجير في أحياء سكنية"، وأدان بأشد التعبيرات "مواصلة القمع ضد السكان المدنيين في سوريا والعنف من أي جهة أتى". وأضاف أن "هذا الوضع غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورا".
وذكّر بان من جهة أخرى "كافة الأطراف -ولا سيما الحكومة السورية- بضرورة أن تضمن الاحترام الفوري لشروط عمل فعال لبعثة المراقبين الدوليين، بما في ذلك وقف العنف المسلح".
وتنص خطة أنان على سحب الآليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الأطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
وسينتشر المراقبون الدوليون الـ300 بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في سوريا الأسبوع المقبل. وقد وصل فريق منهم إلى البلاد منذ منتصف الشهر الجاري.