تعاقد المفوضية مع شركة آرتك الإعلامية

تعاقد المفوضية مع شركة آرتك الإعلامية
11-06-2012
انطلاقـــاً من حرص المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات وإدراكها لأهمية توعية وتثقيف الناخبين بمراحل العملية الإنتخابية سواءً على مستوى مرحلة تسجيل الناخبين أو مرحلة الإقتراع، الأمر الذي دعى المفوضية إلى وضع خطة تُعنى بوضع أسس وبرامج توعوية لأبناء الشعب الليبي لإحاطتكم بكل تفاصيل مرحلة تسجيل الناخبين، إذ بدأ تنفيذها الفعلي في 26 أبريل 2012م، وكان من ضمن الآليات المعتمدة لذلك ولخلق مسارب تبصيرية للناخبين إبرام تعاقد مع أحد الشركات المختصة في مجال الدعاية والإعلام للقيام بحملة التوعية والتثقيف بإنتخابات المؤتمر الوطني العام، فقامت بطرح عطاء عن طريق الوسائل المرئية والمسموعة بتاريخ 22 مارس 2012م، وكذلك أُعلن عن هذا العطاء في صحيفة 17 فبراير بعددها الصادر بتاريخ 24 مارس 2012م، وحُدّد آخر موعد لتقديم العروض يوم 27 مارس 2012م، إذ تقدمت مع نهاية مدة قبول العطاءات سبعة عشر شركة بعروض فنية ومالية للمشاركة في موضوع العطاء، وحُدّد اليوم التالي 28 مارس 2012م يوماً لفتح مظاريف العروض الفنية والذي حضره ممثلين عن الشركات المتقدمة بعروضها ، وفي يوم الخميس الموافق 29 مارس 2012م حضر جميع ممثلي الشركات المقدمة للعروض بعد أن تم دعوتهم عن طريق الرسائل النصية القصيرة بالهاتف النقال لحضور فتح المظاريف المالية، بإستثناء ممثل أحد الشركات المتقدمة للعطاء، والذي أفاد بأنه وصلته الدعوة للحضور ولكنه تعذر عليه ذلك لأسباب صحية.
وبعد أن تمت عملية فض المظاريف رسى العطاء على شركة أرتك، إذ أبرمت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات عقد بشأن تقديم خدمات الحملة الدعائية للإنتخابات مع تلك الشركة ويمثلها في العقد السيد/ وليد عمّار محمد اللافي، وهذا العقد تضمّن ثمانية عشر مادة احتوت على تفاصيل التعاقد من حيث طبيعة العمل المقدّم من قِبل الشركة المتعاقدة، وقدرتها على التنفيذ حسب ما يُطلب منها من طرف المفوضية، وذلك حسب كراسة المواصفات المسلّمة لها، وكذلك في وعاء زمني لا يتجاوز المحدد من قبل المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، إلا أن الشركة لم تستطع القيام بعملها على النحو المطلوب في مرحلة تسجيل الناخبين وذلك لتأخر المفوضية في إبرام التعاقد، الأمر الذي استدعى أن يُرحل تنفيذه- أي العقد – لمرحلة تثقيف الناخبين ليوم الإقتراع، وقبل التعاقد جرت معاينة كراسة المواصفات وفحص الجدول الزمني من قبل الشركة وأصبح ملزماً لها بمجرد توقيع العقد، واشتملت أحد مواد هذا العقد التزامات وواجبات شركة أرتك على أن يتم متابعة تنفيذ أعمال الشركة عن طريق لجنة يُشكلها مجلس المفوضية، وبالفعل شُكلت هذه اللجنة وبدأت في متابعة أعمال الشركة المنفذة وتقييم أعمالها وتحديد نسبة انجاز العقد، ومدى مطابقتها للتعاقد المبرم بين الطرفين المذكورين سلفاً.
وكانت قيمة العقد 2.120.000.000 فقط مليونان ومائة وعشرون ألف دينار فقط لا غير، على أن تُدفع قيمة أولية من العقد تُعادل 50% من القيمة الإجمالية التقديرية للعقد عند تقديم خطاب ضمان مصرفي بنفس القيمة صادر من أحد المصارف العاملة بليبيا، وألا يكون مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء.
كما جاء في العقد المبرم وبشكل صريح وقت البدء الفعلي في تنفيذه إذ يبدأ سريان العقد بمجرد تصديقه من مصلحة الضرائب على أن يستمر حتى نهاية المراحل الواردة في الجدول الزمني.
وهناك أحكام في هذا العقد أيضاً تُلزم الشركة في حال تأخرها عن تنفيذ العقد في المواعيد المنصوص عليها فيه بدفع غرامة تأخير بنسبة 1% عن كل يوم تأخر فيه التنفيذ، بحيث لا يتجاوز مجموعة قيمة الغرامة 15% من القيمة الإجمالية للعقد، وتستحق الغرامة دون اللجوء للقضاء.
كما بيّن العقد الحالات التي يجوز فيها للمفوضية كطرف أول في ذلك العقد أن تُلغيه وأن تصادر قيمة خطاب الضمان في العديد من الحالات منها حالات التأخر في تنفيذ العقد رغم التنبيه كتابةً، مما يتعذر معه إنجاز العمل في زمنه المحدد، وفي حال وقوف الشركة عن التنفيذ لمدة تجاوز اليومين للعمل، أو في حال اضطراب أعمالها وعدم استقرارها في التنفيذ، وكذلك في حالة ما لجأت الشركة سواءً بطريقة مباشرة وغير مباشرة لإستعمال الغش والتدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد وغيرها من الحالات الأخرى التي احتواها العقد تفصيلاً.