بقلم - د.حسن نافعة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سيكون
رئيس مصر القادم، أيا كان اسمه أو حزبه أو التيار السياسى والأيديولوجى
الذى ينتمى إليه، رئيساً لكل المصريين وليس فقط للأغلبية التى صوتت لصالحه
فى صناديق الاقتراع. ولتمكين الرئيس القادم من أداء المهام الجسام المطلوبة
منه فى مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ مصر، على الشعب المصرى كله، يستوى فى
ذلك من صوت لصالحه ومن صوت ضده فى صناديق الاقتراع، أن يمنحه فترة طويلة
نسبياً من الهدوء التام، لا تقل فى تقديرى عن مائة يوم، لتمكينه من ترتيب
أوراقه والبدء فى تنفيذ البرنامج الذى انتخب على أساسه، بعدها يمكن لعجلة
السياسة أن تبدأ فى الدوران من جديد بالطريقة المعتادة، ويصبح بوسع مختلف
القوى السياسية أن تعبر، بالوسائل السلمية التى تراها مناسبة، عن موقفها من
سياسات الرئيس الجديد. ولأنه يبدو واضحاً تماماً أن الرئيس الجديد لن يحظى
بالهدوء المنشود إذا شابت شرعيته شائبة، فمن الطبيعى أن ينشغل المواطنون
بنزاهة الانتخابات القادمة أكثر من انشغالهم بأى شىء آخر فى هذه المرحلة،
بما فى ذلك اسم الرئيس الجديد نفسه.
المخاوف من تزوير الانتخابات
فى مصر، أى انتخابات، هى مخاوف مشروعة فى بلد لم يعرف نظامه السياسى،
لسنوات طويلة، سوى التزوير منهجاً لإدارة شؤون الحكم. غير أن المخاوف فى
الانتخابات الرئاسية المقبلة تحديداً تبدو أكثر من غيرها لسببين، الأول:
أهميتها وحساسيتها باعتبارها أول انتخابات رئاسية فى تاريخ مصر، والثانى:
الوضع الخاص للجنة الانتخابات الرئاسية التى حصن الإعلان الدستورى قراراتها
بنص المادة 28. ولأن هذه اللجنة هى الجهة الوحيدة المهيمنة على عملية
الانتخابات الرئاسية برمتها، بدءاً بالقيد فى الجداول حتى إعلان النتائج
النهائية، فمن الطبيعى أن تتحمل كامل المسؤولية عن أى عوار قد يصيبها. لذا
من الضرورى ألا تدخر أى جهد لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع الطريق على كل
المحاولات المتوقعة للتشكيك فى نزاهتها، وذلك بتمكين مؤسسات المجتمع
المدنى، المحلية والدولية، من ممارسة دورها الرقابى المطلوب بشدة هذه
المرة. فبدون هذا التمكين لن يكون بوسع مؤسسات المجتمع المدنى تقديم شهادة،
نحن فى أمس الحاجة إليها، تقطع بسلامة هذه الانتخابات ونزاهتها.
يخوض
الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر ثلاثة عشر مرشحا. ولأن الفائز بها
سيكون واحدا فقط من بينهم، فليس من المستبعد أن يدعى كل من لم يحالفه الحظ
أنها لم تكن نزيهة، وربما يذهب البعض إلى حد محاولة تحريض أنصاره للنزول
إلى الشارع والتشويش على نتائجها المعلنة كوسيلة لتبرير الفشل. غير أن
الشعب المصرى لن يلتفت كثيراً إلى مثل هذا العبث، ولن يتحرك بجدية للاحتجاج
على نتائجها الرسمية المعلنة ما لم يكن قد وقر فى ضميره الجمعى أن عيوباً
جسيمة شابت العملية الانتخابية، وأن النتائج المعلنة لا تعكس الإرادة
الحقيقية لجموع الناخبين كما عبرت عنها صناديق الاقتراع. وفى هذه الحالة من
المتوقع أن تكون الاحتجاجات جماعية وعارمة، وبالتالى شديدة الخطورة، لأنها
لن تقتصر على شريحة محدودة من الناخبين.
لا أعتقد أننى أبالغ إن
قلت إن العالم كله سيتابع الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر بكل
تفاصيلها، وإن كل الأعين ستكون مفتوحة على آخرها لمتابعة ورصد ومراقبة كل
ما يجرى فيها وتحليل نتائجه واستنتاج دلالاته، لذا أستبعد حدوث عمليات
تزوير ممنهجة واسعة النطاق، لأن أى محاولة من هذا النوع ستكون أشبه
بالعمليات الانتحارية. ومع ذلك، ولأن شبكة المصالح الداخلية والخارجية
المرتبطة بالنظام الذى سقط رأسه تبدو كبيرة جداً ونشطة جداً وشديدة التعقيد
والتشابك، فعلى الشعب المصرى أن يكون يقظاً إلى أقصى درجة، وأن يتحسب لكل
الاحتمالات، بما فيها الأسوأ.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سيكون
رئيس مصر القادم، أيا كان اسمه أو حزبه أو التيار السياسى والأيديولوجى
الذى ينتمى إليه، رئيساً لكل المصريين وليس فقط للأغلبية التى صوتت لصالحه
فى صناديق الاقتراع. ولتمكين الرئيس القادم من أداء المهام الجسام المطلوبة
منه فى مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخ مصر، على الشعب المصرى كله، يستوى فى
ذلك من صوت لصالحه ومن صوت ضده فى صناديق الاقتراع، أن يمنحه فترة طويلة
نسبياً من الهدوء التام، لا تقل فى تقديرى عن مائة يوم، لتمكينه من ترتيب
أوراقه والبدء فى تنفيذ البرنامج الذى انتخب على أساسه، بعدها يمكن لعجلة
السياسة أن تبدأ فى الدوران من جديد بالطريقة المعتادة، ويصبح بوسع مختلف
القوى السياسية أن تعبر، بالوسائل السلمية التى تراها مناسبة، عن موقفها من
سياسات الرئيس الجديد. ولأنه يبدو واضحاً تماماً أن الرئيس الجديد لن يحظى
بالهدوء المنشود إذا شابت شرعيته شائبة، فمن الطبيعى أن ينشغل المواطنون
بنزاهة الانتخابات القادمة أكثر من انشغالهم بأى شىء آخر فى هذه المرحلة،
بما فى ذلك اسم الرئيس الجديد نفسه.
المخاوف من تزوير الانتخابات
فى مصر، أى انتخابات، هى مخاوف مشروعة فى بلد لم يعرف نظامه السياسى،
لسنوات طويلة، سوى التزوير منهجاً لإدارة شؤون الحكم. غير أن المخاوف فى
الانتخابات الرئاسية المقبلة تحديداً تبدو أكثر من غيرها لسببين، الأول:
أهميتها وحساسيتها باعتبارها أول انتخابات رئاسية فى تاريخ مصر، والثانى:
الوضع الخاص للجنة الانتخابات الرئاسية التى حصن الإعلان الدستورى قراراتها
بنص المادة 28. ولأن هذه اللجنة هى الجهة الوحيدة المهيمنة على عملية
الانتخابات الرئاسية برمتها، بدءاً بالقيد فى الجداول حتى إعلان النتائج
النهائية، فمن الطبيعى أن تتحمل كامل المسؤولية عن أى عوار قد يصيبها. لذا
من الضرورى ألا تدخر أى جهد لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطع الطريق على كل
المحاولات المتوقعة للتشكيك فى نزاهتها، وذلك بتمكين مؤسسات المجتمع
المدنى، المحلية والدولية، من ممارسة دورها الرقابى المطلوب بشدة هذه
المرة. فبدون هذا التمكين لن يكون بوسع مؤسسات المجتمع المدنى تقديم شهادة،
نحن فى أمس الحاجة إليها، تقطع بسلامة هذه الانتخابات ونزاهتها.
يخوض
الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر ثلاثة عشر مرشحا. ولأن الفائز بها
سيكون واحدا فقط من بينهم، فليس من المستبعد أن يدعى كل من لم يحالفه الحظ
أنها لم تكن نزيهة، وربما يذهب البعض إلى حد محاولة تحريض أنصاره للنزول
إلى الشارع والتشويش على نتائجها المعلنة كوسيلة لتبرير الفشل. غير أن
الشعب المصرى لن يلتفت كثيراً إلى مثل هذا العبث، ولن يتحرك بجدية للاحتجاج
على نتائجها الرسمية المعلنة ما لم يكن قد وقر فى ضميره الجمعى أن عيوباً
جسيمة شابت العملية الانتخابية، وأن النتائج المعلنة لا تعكس الإرادة
الحقيقية لجموع الناخبين كما عبرت عنها صناديق الاقتراع. وفى هذه الحالة من
المتوقع أن تكون الاحتجاجات جماعية وعارمة، وبالتالى شديدة الخطورة، لأنها
لن تقتصر على شريحة محدودة من الناخبين.
لا أعتقد أننى أبالغ إن
قلت إن العالم كله سيتابع الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر بكل
تفاصيلها، وإن كل الأعين ستكون مفتوحة على آخرها لمتابعة ورصد ومراقبة كل
ما يجرى فيها وتحليل نتائجه واستنتاج دلالاته، لذا أستبعد حدوث عمليات
تزوير ممنهجة واسعة النطاق، لأن أى محاولة من هذا النوع ستكون أشبه
بالعمليات الانتحارية. ومع ذلك، ولأن شبكة المصالح الداخلية والخارجية
المرتبطة بالنظام الذى سقط رأسه تبدو كبيرة جداً ونشطة جداً وشديدة التعقيد
والتشابك، فعلى الشعب المصرى أن يكون يقظاً إلى أقصى درجة، وأن يتحسب لكل
الاحتمالات، بما فيها الأسوأ.