واشنطن تايمز: انتخابات الرئاسة مسرحية سياسية.. والرئيس المقبل في يد “جنرالات الجيش”
قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، إن المصريين يواجهون اختيارًا صعبًا، فى جو من الريبة والقلق، خلال الجولة الأخيرة من انتخابات الإعادة بين المرشح الرئاسى أحمد شفيق، ود. محمد مرسي الذي ينتمي للإسلاميين، تلك التي تعني الخيار بين تثبيت بقايا النظام القديم، وجلب الإسلام إلى الحكومة.
ووفقا لتقرير الصحيفة ، فإن التصويت الذى يجرى على مدار يومين يجرى فى ظل مسرحيات سياسية -على حد قولها- بعد أن استرد جنرالات الجيش السلطة التشريعية، مرة أخرى من البرلمان الذى تم حله الخميس الماضى، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، وإعلان القوات العسكرية الأحكام العرفية عن طريق إصدار قرار الحق في القبض على مدنيين.
ونقل التقرير عن الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لـ”حزب الحرية والعدالة” قوله إن الناس “مكتئبة” وليس هناك من هو سعيد، بعد أن عدنا إلى المربع رقم واحد”، فى إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
وتابع: “ليس لدينا الآن ثقة في أية انتخابات.. أعرف أن هناك ثورة ثانية”.
وذكر التقرير أنه من المفترض أن تكون الانتخابات المحطة الأخيرة في مرحلة انتقالية مضطربة، بإشراف جنرالات الجيش، الذين وعدوا بتسليم السلطة بحلول الأول من شهر يوليو المقبل إلى من يفوز بالرئاسة، لكن حتى إذا فعلوا ذلك، فإنها لا تزال تعقد اليد العليا على الرئيس المقبل.
توقع التقرير أن يتم إصدار إعلان دستوري مؤقت لتحديد سلطات الرئيس.
قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، إن المصريين يواجهون اختيارًا صعبًا، فى جو من الريبة والقلق، خلال الجولة الأخيرة من انتخابات الإعادة بين المرشح الرئاسى أحمد شفيق، ود. محمد مرسي الذي ينتمي للإسلاميين، تلك التي تعني الخيار بين تثبيت بقايا النظام القديم، وجلب الإسلام إلى الحكومة.
ووفقا لتقرير الصحيفة ، فإن التصويت الذى يجرى على مدار يومين يجرى فى ظل مسرحيات سياسية -على حد قولها- بعد أن استرد جنرالات الجيش السلطة التشريعية، مرة أخرى من البرلمان الذى تم حله الخميس الماضى، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، وإعلان القوات العسكرية الأحكام العرفية عن طريق إصدار قرار الحق في القبض على مدنيين.
ونقل التقرير عن الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لـ”حزب الحرية والعدالة” قوله إن الناس “مكتئبة” وليس هناك من هو سعيد، بعد أن عدنا إلى المربع رقم واحد”، فى إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
وتابع: “ليس لدينا الآن ثقة في أية انتخابات.. أعرف أن هناك ثورة ثانية”.
وذكر التقرير أنه من المفترض أن تكون الانتخابات المحطة الأخيرة في مرحلة انتقالية مضطربة، بإشراف جنرالات الجيش، الذين وعدوا بتسليم السلطة بحلول الأول من شهر يوليو المقبل إلى من يفوز بالرئاسة، لكن حتى إذا فعلوا ذلك، فإنها لا تزال تعقد اليد العليا على الرئيس المقبل.
توقع التقرير أن يتم إصدار إعلان دستوري مؤقت لتحديد سلطات الرئيس.