الثقة وحماية المستهلك اساس مبيعات السيارات لعام 2012

أثار ما نشرته جريدة الأهرام صباح الخميس مناخا من الثقة فى مبيعات سوق السيارات في 2012، بعدما تم إستعراض مبيعات السوق في 2011 والذى تزامن مع تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك
اللواء عاطف يعقوب على حماية المستهلك المصري؛ حيث أعلن خالد حسنى المتحدث
الرسمي لمجموعة مسوقي السيارات، أن السوق في 2011 قد استوعبت 176157سيارة
وأن السيارات الملاكي استحوذت على الجزء الأكبر من كعكة المبيعات؛ حيث حصلت
على حجم مبيعات بلغت 133165 سيارة بينما الباصات على 13029 والنقل
29963سيارة.



وأكد التقرير الذى أعلنه خالد حسنى المتحدث الرسمي للمجموعة، أن شهر فبراير
بلغت حجم المبيعات فيه أدنى المستويات حيث بلغت 5317 سيارة بينما بلغت
أعلى مستوى فى المبيعات بشهر أكتوبر حيث بلغت 18040 سيارة بينما راح منحنى
الإنخفاض يعود في نوفمبر حيث بلغت المبيعات 13784سيارة ثم عاد المؤشر ليعود
للإرتفاع من جديد.



وأضاف حسنى قائلا: ''أن السيارات المستوردة قد بلغت مبيعاتها من الحجم
الإجمالي لمبيعات السوق 94426 سيارة بينما السيارات المجمعة محليا بلغت
81731 سيارة، وأن ''شيفورليه'' احتلت المركز الأول من إجمالى مبيعات السوق
بنسبة 26.3% ، بينما جاءت هيونداى فى المركز الثاني حيث إستحوذت سياراتها
على 24.7%سيارة،فى حين جاءت كيا 6.5% وتويوتا فى المركز الرابع على 5.4%وفى
المركز الخامس ''إسبرانزا'' إستحوذت على 5.4%''.



وأكد حسنى أن هيونداى احتلت المركز الأول فى مبيعات السيارات الملاكي بنسبة
31.72%من إجمالى المبيعات وشيفورليه احتلت المركز الأول فى مبيعات النقل
حيث استحوذت على 66.7% والسيارة الصينية كنج لونج على المركز الأول فى
الباصات حيث إستحوذت على 24.5%من إجمالي المبيعات .

وأشار إلى أن السوق المصرية للسيارات كان متوقعا له انخفاضا يصل إلى 40%إلى
45% حسب معطيات الأحداث وتأثيرها الإقتصادي إلا أن الإنخفاض جاء 29%
بالمقارنة بمبيعات 2010.وأضاف فى تصريحاته، أن السيارة الصينية كانت
تحتل المركز الثانى فى الباصات فى عام 2010 وجاء ترتيبها فى عام 2011 فى
المركز الأول وأن ''هيونداى'' مازالت متربعة على عرش السيارات الملاكي
بفارق كبير، بينما شيفورليه فقد أعلنت السيادة فى مبيعات السيارات النقل
وأكد أن شهر فبراير كان أقل الشهور شهدت مبيعات بسبب أحداث الشغب التى
أعقبت ثورة مصر على الفساد، بينما بدأت الأرقام تعود مرة أخرى وبلغت ذروتها
فى أكتوبر أما نوفمبر فعادت من جديد للإنخفاض متـأثرة بالإنتخابات وحاله
الترقب ثم إرتفعت من جديد فى ديسمبر وتوقع حسنى أن تستمر حاله الدفع الذاتى
لباقى شهور السنه فى 2012 وهذا سيتضح فى تقرير يناير 2012 .



كما كان إتفاق رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بعد لقاء إستمر
نحو4 ساعات مع وكلاء السيارات على ضرورة أن يشمل الضمان كافه مكونات
السيارة وأن تكون الشركة أو الوكيل مسئوليتها كامله عنها ألا يكون هناك
تضليلا للمستهلكين وأن تكون السيارة المطروحه فى السوق مطابقة للمواصفات
القياسية المصرية، كما إتفق أيضا على ضرورة تعاقد الوكلاء مع مراكز خدمة
لهم فى كافة المحافظات لتغطيه كافه المناطق الجمهورية للتخفيف على العملاء
فى إصلاح سياراتهم أو إجراء الصيانات الدورية المعتادة على أن تكون هذه
المراكز معتمدة من الوكيل ذاته حتى لا يضطر العملاء للسفر مئات الكيلو
مترات لصيانه سياراتهم ف القاهرة الكبرى.



ووافق الوكلاء على مقترح رئيس الجهاز قسمي هندسة السيارات بتدعيم شركات
السيارات بكليتي هندسة عين شمس والمطرية، بأحدث المعدات التعليمية وأجهزة
فحص السيارات، وسوف يعود هذا الدعم بشكل إيجابي فى نتائج الفحص الفني
للسيارات عند اللجوء للتحكيم فى أيه نزاعات بين المستهلكين وشركات
السيارات، كما أن هذا الدعم سوف يساهم فى رفع مستوى الخريجين، كما تم
الاتفاق على الالتزام بتوفير قطع غيار السيارات بعد إنتهاء فترة الضمان
ومراقبة الجودة بعد انتهاء الصيانة وإخطار الفوري للجهاز فى حالة وجود أي
استدعاءات للسيارات على المستوى العالمي والتأكد من أنه لا يوجد سيارات يجب
إستدعائها حتى لا يؤثر ذلك على الأرواح والممتلكات.



كما أكد المجتمعون على ضرورة المساهمة فى رصد أى أماكن لبيع قطع غيار
مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات حتى يمكن التنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبطها
ومنع وصولها للمستهلكين كما ناقش المجتمعون كيفية الحيلولة لمنع دخول
سيارات مستوردة التي لا تتمتع بأعلى درجات الأمان والجودة والمواصفات وأن
السيارات التى يجب أن تدخل مصر يجب أن تتوافر فيها المواصفات التى تسمح لها
بالسير فى الطرق المصرية واستخدام الوقود المصري حتى يتم القضاء على
المشاكل التي تحدث من تلك السيارات غير المطابقة للمواصفات.