تسليم تونس رئيس وزراء القذافى السابق الى ليبيا.

معلومات عن تسليم تونس رئيس وزراء القذافى السابق الى ليبيا.
طرابلس/تونس/وكالات
قالت مصادر ليبية وتونسية أن هناك معلومات عن اعتزام تونس اليوم القيام بتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي, الى السلطات الليبية بعد طول ترقب وتمنع.
ويقبع المحمودي حاليا داخل سجن المرناقية (30 كم) غرب تونس العاصمة، وذلك بإنتظار تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة التي تطالب به لمحاكمته بعدة تهم.
وتحول ملف المحمودي إلى قضية سياسية وحقوقية في تونس وسط جدل مرشح لأن يتفاعل أكثر فأكثر خلال الأيام المقبلة.
وعاد ملف هذه القضية ليطفو على سطح الأحداث من جديد، عندما أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي مؤخرا ، أن بلاده ستسلم البغدادي المحمودي، حتى إذا لم يوقع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي على قرار التسليم مثلما ينص عليه القانون التونسي.
وبرر الجبالي موقفه بالقول إن دستور تونس الصادر عام 1959 والذي لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية على قرارات التسليم، تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قد أعلن في وقت سابق "معارضته المبدئية" لترحيل البغدادي المحمودي الى ليبيا في "الظروف الراهنة.
وإعتبر مراقبون أن إعلان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة هذا الموقف، يعكس في واقع الأمر تصدعا سياسيا على مستوى الإئتلاف الحاكم الذي يتألف من حركة النهضة الإسلامية وأمينها العام حمادي الجبالي، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه الرئيس المؤقت الحالي منصف المرزوقي.
ويبدو أن ملف تسليم البغدادي المحمودي ساهم في تعميق الخلافات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، التي بدأت تبرز خلال الأيام القليلة الماضية عندما نشر ثلاثة من مستشاري الرئيس المؤقت منصف المرزوقي مقالات تضمنت إنتقادات عنيفة للحكومة وصلت إلى حد مطالبتها بالإستقالة.
ولا تستبعد الأوساط السياسية إحتمال عرض هذه الخلافات على المجلس الوطني التأسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الجدل حول مسألة تسليم البغدادي المحمودي، على المستوى الحقوقي، حيث سارع عدد من المحامين التونسيين إلى التعبير عن رفضهم لإصرار رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على تسليم المحمودي للسلطات الليبية الجديدة.
وقال المحامي مبروك كورشيد إن "التعلل بأن اصدار الأوامر حاليا في تونس هو من صلاحيات رئيس الحكومة بما فيها امر تسليم المحمودي وإن الدستور السابق لعام 1959 معلق لا علاقة له بمسألة تسليم منوبنا المحمودي الذي ينطبق عليه الفصل 325 من قانون الاجراءات الجزائية وهو قانون لا يزال ساريا و تنفذه المحاكم " .
وأضاف في تعقيب على الخلافات بين رئيس الحكومة والرئيس التونسي المؤقت حول هذا الموضوع، "نحن نعتبر ان قرار التسليم من صلاحيات الرئيس واي تغيير في ذلك هو محاولة لاغتيال القانون واغتيال المحمودي، لأنه لا توجد حاليا في ليبيا ظروف المحاكمة العادلة ".
وإعتبر كورشيد أن "موقف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي غريب كما انه من الناحية القانونية غير صحيح "، بينما قال المحامي بشير الصيد خلال نفس المؤتمر الصحفي إن ما ورد على لسان رئيس الحكومة التونسية المؤقتة بشأن تسليم المحمودي "يدل على أنه لا معنى لقرار القضاء في هذه القضية".
يشار إلى أن منظمات حقوقية تونسية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن قرار الحكومة التونسية المتعلق بتسليم المحمودي إلى السلطات الليبية الجديدة يندرج في سياق "صفقة" مالية، وهو ما نفته السلطات التونسية.