هيأةالنزاهة والوطنية تصدر قرارا بإقالة القائم بأعمال السفار

هيأة تطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا تصدر قرارا بإقالة القائم بأعمال السفارة الليبية في الهند،وتوقف ترشيح آخرين لوظائف دبلوماسية
المنارة 17 مايو 2012
المنارة – طرابلس :
أصدرت الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا قرارا رفضت فيه استمرار شغل القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في الهند”عيد فرج البحباح”في منصبه.
ورفضت الهيأة كذلك استمرار شغل مدير مكتب الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية”سعد عبد العال الشلماني”لمنصبه،ورفضت كذلك ترشيحه للعمل بإحدى السفارات الليبية في الخارج.
كما أكدت الهيأة في قرارها رفضها لترشيح عدد من المرشحين لشغل وظائف في السفارات الليبية في الخارج وهم”الفيتوري محمد رمضان انزام”و”مصطفى إبراهيم سليمان امقاوي” و”عبد الحفيظ عياد دازة”و”بشير منصور عمر سليمان لبيرش”.
وقالت الهيأة في قرارها إنها قامت بإبلاغ وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية المؤقتة بهذا القرار بشكل رسمي.موضحة أنه جاء بعد قيامها بمراجعة ملفات عدد من المتقلدين لمناصب قيادية وبعض المترشحين للعمل في الخارج.
وفي وقت سابق أصدرت الهيأة قرارات تقضي بإقالة سفير ليبيا في إيطاليا”عبد الحافظ عبد الحميد قدور”وفي الأردن”محمد حسن البرغثي”من منصبه بعد مراجعة المستندات المرفقة بملفهما لدى الهيأة،وثبوت عدم انطباق معايير النزاهة والوطنية عليهما.
كما أعلنت الهيأة في قرارها رفضها لاستمرار شغل”المهدي صالح الجربي”لمهام منصبه موظفا في البعثة الليبية في الأمم المتحدة،إلى جانب رفضها بموجب القرار نفسه ترشيح”عبد السلام مختار المغبوب”للعمل بسفارة ليبية في الخارج.لعدم انطباق المعايير عليهما.
وكانت هيأة النزاهة والوطنية قد أصدرت في وقت سابق قرارات وصفت بأنها”جريئة”تقضي بإقالة ثلاثة أعضاء من المجلس الانتقالي وهم ممثل مدينة الخمس في المجلس”عبد القادر المنساز”وممثل مدينة سبها”إبراهيم حامد الحضيري”وممثل مدينة غات”محمد رمضان سيدي عمر”.من مناصبهم الحالية داخل المجلس الانتقالي وإيقافهم جميعا عن العمل لعدم انطباق المعايير عليهم.
وأكدت مصادر مقربة من المجلس الوطني الانتقالي أن صدور هذه القرارات التي تتمثل في استبعاد مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وغيرهم من شاغلي الوظائف القيادية”دعت إلى رفض بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي هذه القرارات،ووصف أعضاء الهيأة بعدم النزاهة والمطالبة بتغيير أعضائها الحاليين.
وفي وقت سابق أعلنت الهيأة في إعلان لها عن شروعها في مراجعة أوضاع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وديوان المجلس الوطني الانتقالي ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمرشحين لمناصب في السفارات الليبية بالخارج.
يشار إلى أن هيأة النزاهة والوطنية مستمرة – بحسب مصادرها – في مراجعة ملفات عدد من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي،وعدد من السفراء والدبلوماسيين المرشحين للعمل بالخارج،وبعض المترشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام، وآخرين يشغلون حاليا وظائف قيادية في مؤسسات الدولة.