الإعلان بمدينة مصراتة عن تشكيل المجلس الأعلى لثوار ليبيا ليك

الإعلان بمدينة مصراتة عن تشكيل المجلس الأعلى لثوار ليبيا ليك
الإعلان بمدينة مصراتة عن تشكيل المجلس الأعلى لثوار ليبيا ليكون حلقة الوصل بين الثوار والمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية
2012-04-03 21:40:00
مصراته 3 أبريل 2012 (وال) ـ اختتمت بمدينة مصراتة أعمال المـؤتمر الأول لثوار ليبيا الذي عقد تحت شعـار " بناء دولة موحدة ,, دولة القانون والمؤسسات " بمشاركة أعضاء اتحادات الثوار والمجالس العسكرية والقادة الميدانيين من مختلف المناطق والمدن الليبية ... وقد بحث أعضاءُ اتحادات الثوار وأعضاء المجالس العسكرية والقادة الميدانيين عدة محاور من بينها ، تفعيل دور الثوار في المناصب القيادية وتطهير الوزارات من أتباع النظام السابق، ودراسة وضع المؤسسة العسكرية والكتائب الأمنية للنظام السابق وإحالة المتورطين للعدالة... كما تم بحث آلية ملاحقة قتَلة ومرتكبي جرائم الحرب أبان ثورة 17 فبراير في مختلف المناطق من ليبيا ، وتجميع الأسلحة الخارجة عن سيطرة المجالس العسكرية ، وإعادة ترتيب كتائب الثوار، لتكون نواة الجيش الوطني ، يحمي الوطن والحدود والدستور ... وأعلن في ختام المؤتمر عن تشكيل (( المجلس الأعلى لثوار ليبيا )) ليكون حلقة الوصل بين الثوار والمجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية والمؤسسات التابعة لها على أن تكون له فروع بكافة المدن الليبية ... وتوصل المشاركون في أعمال هذا المؤتمر إلى العديد من التوصيات من بينها العمل على استصدار قانون لتعريف الشهيد في ثورة 17 فبراير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لتعويضهم وفقاً لقواعد التعويض التي يجب الاستهداء فيها بقواعد الدول المتقدمة، وعدم الالتفات لقواعد التعويض بماضي خرف، بالإضافة للمفقودين والأسرى ، والعمل على وضع حلول جذرية لمشكلة الجرحى الليبيين تتضمن حصول كافة جرحى الثوار على العلاج المناسب وبما يناسب تضحياتهم في سبيل هذا الوطن وبشكل عاجل وسريع ،وتوفير ما يلزم للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك توفير المرافق ووجوب العمل على عدم وجود مركزية في جرحى الثوار ، والعمل بشكل عاجل على توفير مصانع وورش للأطراف الصناعية ووفقاً لآخر التقنيات الحديثة... كما أوصي المؤتمر بأن يكون العسكريين الذين انضموا إلى كتائب الثوار وقادوها ، هم أساس الجيش الوطني وعليهم نعول في بنائه، إلى جانب كتائب الثوار التي تكونت بعامل الوطنية والانتماء وتدربت عملياً في قيادة الحروب ونجحت في ذلك ، وأن يتم وضع قواعد خاصة في الانضباط لكتائب الثوار من خلال إعطاء دورات مبسطة لهم ، وأن يتم منح رتب عسكرية لهم وفقاً للمؤهلات والأداء وسنوات الخبرة وأن يكون الثائر من الثوار المقاتلين، على أن تكون هناك دورات تأهيلية إن احتاجوا لذلك ، العمل على إقحام الثوار في مجال العمل السياسي والإداري داخلياً وخارجياً، ومن خلال خطة واضحة المعالم محددة التاريخ وتلزم الجهات بتنفيذها... وأوصى المؤتمر بضرورة استصدار قانون يجرم أعمال القذافي وكتائبه الإجرامية، وكذلك كل من ينطوي تحت لوائه واعتباره كالنازية على أن تدرج ضمن قانون العقوبات، وبما يكفل حماية هذه الثورة المجيدة وإرساء مبدأ أنها ستستمر وبكل قوة حتى تتجه إلى الخير والحق والعدالة ، وتعديل كافة التشريعات بما يكفل تطبيق العدالة وتجريم أفكار النظام السابق ، والعمل على استصدار قانون لتنظيم الإعلام وضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي، بحيث تكون المؤسسات الإعلامية بمختلف اتجاهاتها في خدمة الوطن، وتنبذ الضغينة وتبتعد على كل ما من شأنه أن يبث الفرقة والخلاف بين أبناء الوطن الحبيب، وعلى الإعلام المحافظة على اللحمة الوطنية، وأن يعمل جاهداً على وضعها نصب عينيه بل أننا ندين أي مسئول يتعرض بالسب أو يصف الثوار بالأوصاف النابية كما هو الحال بمن يصف كتائب الثوار بالمليشيات المسلحة... كما أن كتائب الثوار تعلن أن أي خروج على القانون من أي فرد من الأفراد التابعين لكتائب الثوار يعتبر جريمة شخصية ولا تنسب لكتائب الثوار لأنها أنقى وأرقى من ذلك ، وأن الثوار الأشاوس يعلنون أنهم فطنون وأنهم يتابعون بكل فطنة كافة الاختلاسات من المال العام، ويجب عليهم أن يدركوا أن الأعين الساهرة سوف تقدم المختلسين للعدالة الناجزة، وإننا نبشر جميع الليبيين بأنه لن يفلت من العقوبة كل من سرق المال العام وخان الوطن بخيانته لدماء الشهداء ، وكذلك العمل على تفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المال العام خاصة ما يتعلق بقواعد الصرف لما يسمى بمكافآت الثوار مع التأكيد على ضرورة تحديد حق أدنى للحياة ، والعمل على حصر كافة الاستثمارات الخارجية بأشكالها المختلفة سواءً كانت شركات أو هيئات أو أسهم أو سندات خزانيه، على أن تطرح بشكل شفاف أمام الليبيين، بحيث يتم التوصل إلى القيمة الفعلية للموجود، مع مراعاة أن يكون للثوار دور فاعل فيما يتعلق في تحديده ورقابته وصولاً إلى مجتمع نزيه ، والعمل على تفعيل تقديم إقرار الذمة المالية وإجبار كافة الموجودين بالمجلس والحكومة على تقديم إقرارات الذمة المالية بشكل فوري، على أن يكون هناك رقابة ثانية لما يتعلق بإنهاء الوظيفة، ولا يجوز له تقلد وظيفة ثانية إلا بعد مراجعة ما يتعلق بهذه الإقرارات... ( وال - مصراتة )