اهم النقاط التي تكلم عنها الكيب امام مجلس الامن

صرح رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، بأن ليبيا ما زالت مضطرة لمواجهة كثير من التحديات، في إعادة الإعمار بعد سقوط نظام القذافي، وتحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي.
وذكر الكيب أنه "لابد من وجود جهود مشتركة على الصعيد الوطني، ودعم من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات، من أجل إنهاء هذه المرحلة والوصول إلى بر الأمان، بإصدار دستور دائم، واجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل حكومة تقود البلاد في المرحلة المقبلة باتجاه تحقيق طموحات شعبنا في التقدم والرخاء".
وأضاف رئيس الوزراء الليبي، في معرض كلمته بجلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، أضاف أن نظام القذافي، الذي أطاح به الثوار الليبيون بمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 2011، خلف ضعفا في المؤسسات والبنية التحتية تفاقم بفعل الصراع الذي استمر لأشهر.
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية الحالية بقيادة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، تعمل بجد لضمان تأمين البلاد في مرحلة ما بعد الصراع بقدر الإمكان، ويتم رصد جميع الأسلحة التي بقيت في أيدي الناس بعد الصراع والسيطرة عليها.
وأكد الكيب لمجلس الأمن الدولي أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي بمساعدة المجتمع الدولي، يحافظ على الأسلحة الكيميائية التي أخفاها نظام القذافي في البلاد. وأوضح أن الحكومة الانتقالية الليبية دعت إلى اجتماع بالعاصمة طرابلس في وقت لاحق من الشهر الجاري للمسئولين على مستوى المناطق من أجل مناقشة التحديات الأمنية.
ولفت الكيب إلى أن هذا الاجتماع "يهدف إلى تنسيق الجهود للسيطرة على الحدود ومراقبتها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولمنع تهريب الأسلحة، ومكافحة تجارة المخدرات، وقمع النشاطات التي تقوم بها عناصر موالية للقذافي ما زالت تعمل بحرية في بعض الدول المجاورة، ما يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا وجيرانها".
كما دعا رئيس الوزراء الليبي مجلس الأمن إلى رفع حظر المفروض على توريد معدات عسكرية لليبيا. وأضاف قائلا "ندعو المجلس بكل احترام إلى رفع الحظر المفروض على المعدات العسكرية والأسلحة من أجل أن نتمكن من اعادة تزويد قواتنا المسلحة وقوات الشرطة بالمعدات كي تتمكن من أدا واجباتها وذلك في دعم للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار داخليا وحماية حدودنا الطويلة".
ووفقا للكيب، فثمة تحدي آخر يتمثل في تحقيق العدالة والمصالحة، و"لا شك في أن المصالحة الوطنية شرط مسبق لإقامة تناغم واستقرار اجتماعيين"، على حد قوله.
وذكر الكيب أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي شكل لجانا للمصالحة الوطنية وصاغ قوانين للمصالحة والعدالة الانتقالية. وطالب المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في هذا الصدد.
وأردف الكيب قائلا "باسم الشعب الليبي وعبر مجلسكم الموقر، ندعو المجتمع الدولي إلى التعاون بجدية معنا لتحقيق العدالة عبر تسليم العناصر الموالية لنظام القذافي ومن ارتكبوا جرائم ضد الشعب الليبي، وكذلك اعادة الأموال التي بحوزتهم ... نأمل أن نتعاون مع مختلف الأطراف. هناك كثير من الهاربين ما زالوا يتحركون بحرية ويشكلون تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة".
كما شدد على أهمية الانتخابات لتشكيل حكومة في ليبيا تكون أكثر استدامة من المجلس الوطني الانتقالي. وتابع قائلا "إن الشرعية الكاملة للسلطات التنفيذية والتشريعية في ليبيا يمكن أن تتحقق فقط عبر الانتخابات، وثمة جهود مضنية تبذل من أجل صياغة اطار قانوني يضمن الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة".
وأضاف أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي ملتزم بإجراء انتخابات بطريقة شفافة وموثوقة وفي الموعد الملائم.
كما شدد رئيس الوزراء على التزام المجلس الوطني الانتقالي الليبي بمواصلة العمل مع منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولاسيما بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا. وأردف قائلا "إن توقيع ليبيا على اتفاقية البعثة الأممية يوضح تقديرنا وأملنا في أن يتواصل هذا التعاون".
كانت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا قد تشكلت في سبتمبر 2011 من أجل عون السلطات هناك في استعادة سيادة القانون والأمن والنهوض بحقوق الانسان والمصالحة ومساعدة المجلس الوطني الانتقالي على الاعداد للانتخابات وصياغة دستور جديد للبلاد. وتابع الكيب قائلا "نتطلع إلى مواصلة العمل المثمر مع الأمم المتحدة على مدار العام المقبل".
/مصدر: شينخوا/